۱۴۰۲، سال عمق بخشی به صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۶۷۹۲
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه ۱۴۰۲، سال عمق بخشی به صندوقهای سرمایهگذاری است، گفت: اگر برخی توانایی تحلیل بازار سرمایه را ندارند، به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوقها سرمایهگذاری کنند.
به گزارش ایمنا به نقل از بازار سرمایه ایران (سنا)، «مجید عشقی» در برنامه «صف اول» شبکه خبر در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بازار سرمایه در بلند مدت بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها دارد و افرادی که با فروش دارایی مورد نیاز خود وارد بورس میشوند، با رفتار هیجانی زیان میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد ابزارهای غیرمستقیم سرمایهگذاری گفت: یکی از دلایل اتفاقات سال ۹۹ را میتوان ورود افرادی دانست که با مخاطرات بازار آشنا نبودند، به همین دلیل یکی از راهبردهای ما در سال ۱۴۰۱ این بود که ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم را فراهم کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: هر شخصی که وارد بازار سرمایه میشود براساس سن، میزان سرمایه و… ریسک پذیریاش متفاوت است، ما در سال ۱۴۰۱ صندوقهای سرمایهگذاری پررسیک و کم ریسک اعم از اهرمی، تضمین اصل سرمایه، صندوق اوراق دولتی، املاک و مستغلات و بخشی را معرفی کردیم.
عشقی اضافه کرد: صندوقهای بخشی، صندوقهایی هستند که در یک صنعت خاص سرمایهگذاری میکنند و وجود این صندوقها انتخاب افراد را براساس میزان ریسک پذیریشان، متنوع میسازد. برنامه ما در سال ۱۴۰۲ این است که این صندوقها را عمق ببخشیم و متنوعتر کنیم.
افرادی که با فروش دارایی مورد نیاز خود وارد بورس میشوند؛ با رفتار هیجانی زیان میکنندوی گفت: هرگونه ورود و خروج هیجانی به بورس باعث ضرر و زیان سهامداران خواهد شد؛ به خصوص آنکه برخی از افراد از منابع مالی که به آن احتیاج دارند، وارد بازار سرمایه میکنند، که امری اشتباه است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: برخی اشتباههای رایج دیگر در بحث سرمایهگذاری در بورس عبارتند از ورود به سهمهای پرریسک، سرمایهگذاری در تک سهم و استفاده از مشاورههای غیرتخصصی در فضای مجازی. قطعاً بازار سرمایه در بلندمدت، بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای دیگر دارد؛ اما این بلندمدت میتواند سه سال و حتی بیشتر باشد.
عشقی ادامه داد: کسانی که دارایی مورد نیاز خود را میفروشند و وارد بورس میشوند، معمولاً نمیتوانند نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند و به همین خاطر نوسانات این بازار را تحمل نمیکنند و با رفتارهای هیجانی، باعث زیان دیدن خود میشوند.
نوسانات ارزی بر سودآوری شرکتهای بورسی به یک شکل اثرگذار نیستوی درباره اینکه نوسانات ارزی چه تأثیری بر بورس میگذارد، گفت: اثر نوسانات ارزی در همه شرکتها یکسان نیست. حتماً باید سرمایهگذارانی که به صورت مستقیم سهام خریداری میکنند، در این زمینه دقت کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در بازار سرمایه بعضی شرکتها از افزایش نرخ ارز سود میکنند و برخی نیز ضرر میکنند و برای برخی از شرکتها نیز تفاوتی ایجاد نمیکند. لذا باید با تحلیل درست وارد بازار سرمایه شد. اگر برخی توانایی تحلیل ندارند، به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری سرمایهگذاری کنند.
تخصیص سهام عدالت به جاماندگان پس از اعلام سازمان خصوصیسازی و دریافت اسامی از نهادهای حمایتیعشقی در خصوص بحث تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: بر اساس قانون، بخشی از افرادی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی بودهاند، مشمول سری دوم تخصیص سهام عدالت شدند که نزدیک به سه و نیم میلیون نفر هستند.
وی ادامه داد: پس از آنکه هیئت واگذاری سازمان خصوصیسازی، سبد سهام برای عرضه به جاماندگان را مشخص کرد و فهرست اسامی دریافتکنندگان توسط نهادهای حمایتی اعلام شد، سازمان بورس از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی، عملیات تخصیص سهام را انجام میدهد. جزئیات بیشتر باید توسط سازمان خصوصی سازی اعلام شود.
تلاش برای پرداخت سود سهام عدالت شرکتهای غیربورسی در سال جدیدرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت شرکتهای غیربورسی، نزدیک به سه سال بود واریز نشده بود که با همراهی دوستان و مصوبات شورای عالی بورس این سود به مجموع دریافتی سود شرکتهای بورسی اضافه و در اسفند ماه پرداخت شد. در سال جاری تلاشمان این است همراه با سود شرکتهای بورسی، این سود بازهم پرداخت شود.
در صورت مناسب شدن قیمت خودرو؛ اصراری به عرضه خودرو در بورس کالا نداریمعشقی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: در بحث خودرو موضع سازمان بورس این است که این محصول باید با کیفیت و قیمت مناسبی به دست مصرفکننده برسد و تولیدکننده نیز آسیب نبیند.
وی افزود: وقتی قیمت را برای چند سال به صورت دستوری ثابت نگه میداریم، به ضرر مصرفکننده است؛ زیرا تولیدکنندگان کیفت و تیراژ را کاهش میدهند. قیمتگذاری دستوری در بحث خودرو ضمن ایجاد زیان انباشته برای خودروسازان، به نظام بانکی آسیب میزند. همچنین قطعهسازان، خودروسازان و سایر تولیدکنندگانی که با این صنعت همکاری دارند از قیمتگذاری دستوری زیان میبینند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بخش قابل توجهی از سهام خودروسازان، در پرتفوی سهام عدالت است. ما به دنبال این هستیم که ذینفعان سهام عدالت و سایر سرمایهگذاران آسیب نبینند. متأسفانه قیمت پایین خودرو سبب افزایش دلالان شده است. اگر قیمت خودرو متناسب شود ما اصراری به عرضه خودرو در بورس کالا نداریم، اما از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا استقبال میکنیم.
عشقی افزود: تاکنون برخی خودروها در بورس کالا عرضه شدند، وزارت صمت با کلیت عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، اما برخی از نظرات کارشناسی وجود دارد که باید بررسی شود.
خودروسازان زیان ده، نمیتوانند تولید خود را افزایش دهندوی گفت: قیمت خودرو در بازار، معلول چند عامل مختلف است؛ قیمت یک کالا در بازار مثل یک دماسنج است که وضعیت را نشان میدهد؛ اگر ما این دماسنج را به رسمیت نشناسیم یا آن را خراب کنیم یا آن را به صورت موقت دستکاری کنیم، مشکل حل نخواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: هر زمان به سمت قیمت گذاری دستوری رفتیم، ضمن ایجاد فسادهای قابل توجه، تغییر ذائقه نیز ایجاد میشود؛ به طور مثال تولیدکنندگان خودرو بهجای افزایش بهرهوری و کیفیت، تنها به دنبال افزایش سود هستند.
عشقی گفت: امیدواریم با افزایش عرضه خودرو در بورس کالا شاهد خارج شدن خودرو از زمره کالاهای سرمایهای باشیم. انحصار و رانت در بازار خودرو زمانی از بین خواهد رفت که عرضه خودرو در کشور زیاد شود؛ اما از سوی دیگر نمیتوان از خودروسازان انتظار داشت در حالی که همزمان در حال زیان هستند، تولید خود را افزایش دهند.
عرضه تنها ۵ درصد خودروهای تولیدی در بورسوی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: تاکنون فقط پنج درصد از تولید خودرو در بورس کالا عرضه شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برآورد ما این است که اگر روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه یابد و عمده تولید خودرو در کشور در بورس کالا عرضه شود، ظرف شش ماه تا یکسال، صنعت خودروسازی روند رو به رشدی خواهد داشت و هم تولید خودرو و هم تنوع و کیفیت خودروها افزایش پیدا میکند.
گواهی سپرده نفت و شمش طلا ابزاری برای مصونیت در برابر تورم و نوسانات ارزیعشقی تصریح کرد: سرمایهگذارانی که تمایل دارند سرمایههای خود را در برابر نوسانات ارز و تورم مصون کنند، میتوانند از دو ابزار گواهی سپرده نفت و میعانات گازی و نیز گواهی سپرده شمش طلا استفاده کنند.
کاهش ۱۸ درصدی مالیات شرکتهای تولیدیوی افزود: در بودجه ۱۴۰۲، کاهش مالیات شرکتهای تولیدکننده را داشتیم که ۲ واحد درصد دیگر کم شد و به ۱۸ درصد رسید، تا به تشکیل سرمایه کمک میکند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: مورد دوم در بودجه ۱۴۰۲، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از طریق سودهای انباشته است که به افزایش سرمایه شرکتها کمک خواهد کرد.
مجلس دست دولت را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها باز گذاشتعشقی گفت: فرمول خوراک پتروشیمیها چند سالی است که ثابت مانده است. پیشنهادهای کارشناسی داده شده که در حال بررسی است، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده و کماکان همان فرمول سابق برقرار است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نوسانهای قیمت گاز در اروپا به روال بلند مدت بازگردد، شاید نیازی به تغییر فرمول نباشد؛ در غیر این صورت پیشنهاد دادیم که تغییر فرمول داشته باشیم. در حوزه قیمت خوراک پتروشیمیها، خوشبختانه مجلس دست دولت را باز گذاشت تا دولت تصمیم نهایی را بگیرد.
کد خبر 649455منبع: ایمنا
کلیدواژه: بازار بورس بورس شاخص بورس تهران بازار سرمایه بازار سرمایه و بورس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه خودرو در بورس کالا صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه نوسانات ارزی سهام عدالت تخصیص سهام تولید خود صندوق ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۶۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202